رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ثمّ انّ السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الّذي كان غصبه الرجل فحمله إليه وهو يريد ان يدفعه إليه ويتحلل منه ممّا صنع به فوجد الرجل قد مات فسئل معارفه هل ترك وارثا وقد سألني عن ذلك ان أسألك عن ذلك حتى ينتهى إلى قولك فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ان كان الرجل الميت يوالى إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه أو شهد بذلك على نفسه فان ميراث الميت له وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين فقلت فما حال الغاصب فيما بينه وبين اللّه تعالى فقال إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم وأمّا الجراحة فانّ الجروح يقتص منه يوم القيامة « 1 » . وفي قبال ذلك بعض الأخبار تدلّ على أنّه إذا لم يكن للميت وارث يجعل تركته في بيت المال من المسلمين كالرواية 2 من الباب 2 والرواية 9 من 3 من أبواب ولاء ضامن الجريرة والإمامة . يمكن حملها على أنّه يجعل في بيت المال من المسلمين لأنّه تحت يد الامام عليه السّلام فيفعل به ما شاء عليه السّلام فلا تعارض مع ما دل على كونه عليه السّلام وارثه . مضافا إلى أنها موافقة للعامة القائلين بكونه للمسلمين فصدرت تقيّة . المورد الثامن : عدّ من الأنفال البحار كما حكى عن المقنعة وأبى الصلاح . وعن غير واحد عدم الدليل عليه . لكن يمكن ان يستدل عليه . بما رواها حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال انّ جبرئيل عليه السّلام كرى برجله خمسة انهار ولسان الماء يتبعه الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران ونهر بلخ فما

--> ( 1 ) الرواية 11 من الباب 3 من أبواب ولاء ضامن الجريرة والإمامة من الوسائل .